به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

سالانه یک میلیون و ۵۰۰ هزار دستگاه خودرو باید تولید شود

تاریخ انتشار: ۲۴ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۲۲۶۱۳۱

آقای علی یکه‏ فلاح گفت: روندقیمت گذاری دستوری، ظرفیت‌های قطعه‌سازان را خالی کرده و امید به سرمایه‌گذاری در این صنعت را از بین برده است. اگر شرکت‌های قطعه‌سازی و خودروسازی به این روال اداره شوند، کشور به یک مونتاژکار تبدیل می‌شود و صنعت خودروسازی ازبین می‌رود. 

او صنعت خودروسازی کشور را در تامین نیاز‌های بازار ایران توانمند دانست و گفت: صنایع خودروسازی خصوصی و دولتی که شکل گرفته‌اند می‌توانند به تنهایی پاسخگوی نیاز‌های بازار باشند به شرط آن که که دولت از اداره دستوری صنعت خودرو دست بکشد و شورای رقابت دیگر مدعی قیمت‌گذاری خودرو در کشور نباشد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

یکه فلاح یادآور شد: بورس کالا توانست تا حدودی سایه قیمت‌گذاری دستوری بر صنعت خودرو را کم کند، اما در نهایت این روش نیز راه حل نهایی نیست. قیمت‌گذاری دستوری علاوه بر آن که خودرو را به کالای سرمایه‌ای تبدیل کرده، رانتی در بازار کشور ایجاد کرده که سود آن تنها در جیب دلالان می‌رود. 

رئیس هیئت مدیره تعاونی تامین نیاز قطعه‌سازان کشور افزود: تقاضای بازار خودروی ایران از لحاظ تیراژ داخلی، یک میلیون و ۵۰۰ هزار دستگاه است. به عبارتی دیگر، به صورت متوسط نیاز بازار خودروی کشور و با توجه به قدرت خرید مردم، خودروسازان داخلی باید سالانه یک میلیون و ۵۰۰ هزار دستگاه خودرو تولید شود. 

او تاکید کرد: نیاز بازار خودرو به بخش‌های دیگری نیز تقسیم می‌شود. برای مثال، باید به این نکته توجه شود که چه میزان از تقاضای بازار توانایی خرید خودرو‌های خارجی بیش از ۱۵ هزار دلار و بیشتر را دارد. واردات خودرو تنها می‌تواند این بخش از نیاز بازار را برطرف کند و پاسخگوی نیاز کل بازار نخواهد بود. 

این فعال صنعت قطعه‌سازی در ادامه گفت: صنعت خودروسازی و بازار آن در سایر کشور‌های جهان نیز مانند ایران است، اما شیوه قیمت‌گذاری در هیچ جای دنیا بدین شکل صورت نمی‌گیرد. در این میان این مساله مطرح می‌شود که چرا شورای رقابت باید بازار خودرو را انحصاری شناسایی کند؟ 

این مقام مسئول ضمن اشاره به آزادسازی واردات خودرو و کمک آن به تعدیل بازار افزود: در حال حاضر واردات خودرو به کشور آزاد شده است، اما این مساله به تنهایی نمی‌تواند انحصار بازار را بشکند. در این رابطه نکته‌ای که مطرح می‌شود، میزان ورود خودرو‌های خارجی به کشور و تامین نیاز‌های بازار است. باید منتظر ماند و مشاهده کرد که چه تعداد خودرو وارد کشور می‌شود و آیا این تعداد می‌تواند بازار خودرو را اشباع کند یا خیر؟ اگر واردات خودرو‌های نو و کارکرده به صورت صحیح اجرا شود، بازار خودرو دیگر از شکل انحصاری خارج می‏شود و این امر در کنار فعالیت ۴۰ تا ۵۰ خودروساز دولتی و خصوصی اتفاق می‌افتد. 

او ادامه داد: اگر سرمایه در گردش خودروسازان و قطعه‌سازان تامین و ناوگان حمل و نقل کشور بازسازی شود، زیرساخت مناسبی برای تولید خودرو در کشور ایجاد خواهد شد. در نتیجه، در صورت کناره‌گیری دولت از اداره بنگاه‌های اقتصادی خودروسازان می‌توانند ظرفیت تولید خود را به طور سالیانه تا دو میلیون دستگاه هم بالا ببرند. 

این عضو هیئت رئیسه انجمن صنایع همگن کشوری گفت: در شرایطی که بازار از حالت انحصار خارج شد، دولت و شورای رقابت دیگر نباید به صورت دستوری صنعت و بازار خودرو را اداره کند. چراکه یکی از بهانه‌های ورود شورای رقابت به بحث قیمت‌گذاری خودروها، انحصاری بودن بازار خودرو است و با خودرو مانند روال پیشین، برخورد انحصاری می‌کند.

او گفت: هنگامی که خودرو از انحصار خارج شد، بازار و میزان عرضه و تقاضا باید در عرصه قیمت‌گذاری تصمیم بگیرد و به تعیین قیمت توسط یک نهاد ناظر نیازی نخواهد بود.

باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی صنعت ، تجارت و کشاورزی

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: قطعه سازی تولید خودرو کشور واردات خودرو بازار خودرو شورای رقابت صنعت خودرو قیمت گذاری

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۲۲۶۱۳۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چالش‌های صنعت داروهای گیاهی در ایران/ انتقاد از قیمت‌گذاری دستوری

میثم کهربائی، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر گفت: صنعت داروهای گیاهی در کشور با چالش‌های زیادی مواجه است.

وی با عنوان این مطلب که صنعت داروهای گیاهی در کشور نیازمند کمک و حمایت سازمان غذا و دارو است تا بتواند به صنعت ارزآور تبدیل شود، افزود: این صنعت در شرایط کنونی با معضلات و مشکلاتی مواجه است.

کهربائی با اشاره به مشکلات اقتصادی و نرخ ارز در کشور که صنعت داروهای گیاهی را متأثر ساخته است، ادامه داد: حالت انقباضی سازمان غذا و دارو، ندادن قیمت‌های درست و همچنین، ضوابط بسیار دست و پا گیر، در مسیر صنعت داروهای گیاهی؛ باعث شده این صنعت با مشکلات و چالش‌هایی در مسیر رشد و توسعه مواجه شود.

وی تاکید کرد: این قوانین دست و پا گیر باید تغییر کند، زیرا؛ صنعت داروهای گیاهی در کشور با سابقه ۲۰ ساله، همچنان نوپا است و نمی‌تواند شکوفا شود.

کهربائی از صنعت داروهای گیاهی در جهان به عنوان یک صنعت پولساز نام برد و افزود: عدم توجه مسئولان امر به این صنعت در کشور، اعم از ندادن یارانه و ارز به تولید داروهای گیاهی، باعث شده این صنعت در ایران دچار مشکل و چالش شود.

وی ادامه داد: سازمان غذا و دارو، از صنعت داروهای گیاهی حمایت نمی‌کند، ولی با قیمت گذاری دستوری، مشکلاتی را پیش پای صنعت قرار می‌دهد. متأسفانه با مکانیسمی طرف هستیم که اجازه رشد و توسعه صنعت را نمی‌دهد.

کهربائی با انتقاد از وجود سیاست‌های غلط در حوزه دارویی کشور، افزود: این سیاست‌ها باعث شده علاقمندی به تولید از بین برود.

عضو هیأت مدیره انجمن تولید کنندگان داروهای گیاهی، با اشاره به شعار سال ۱۴۰۳ که مشارکت مردم در جهش تولید نامگذاری شده است، گفت: اگر این اتفاق بیافتد و بخش خصوصی در تولید مشارکت داده شود، می‌توان به رشد و بالندگی صنعت دارویی کشور امیدوار بود.

وی افزود: صنعت داروسازی ایران، کم از هند و چین نیست که بازار دارویی منطقه را تسخیر کرده اند. در حالی که ما از وجود دانشمندان و متخصصین مجرب در این حوزه برخورداریم.

کهربائی گفت: ایران، مهد گیاهان دارویی است و می‌توان با دانش فنی کمک کرد از خیلی کشورها در این عرصه جلوتر باشیم. سازمان غذا و دارو به عنوان رگولاتور، در کنار صنعت داروهای گیاهی باشد و روحیه مچ گیرانه را کنار بگذارد.

وی افزود: متأسفانه سیاست قیمت‌گذاری دستوری باعث می‌شود صنعت نتواند به رشد و توسعه برسد و دور نیست آن روزی که محصولات بی کیفیت تولید شود.

کد خبر 6089376 حبیب احسنی پور